الوساطة الجنائية

الملخص

الملخص

ان تمسك الدولة بالدعوى الجنائية كوسيلة لاستيفاء حقها في العقاب، قد أدى الى نشوء ظاهرة التضخم التشريعي الى جانب التضخم العقابي الناجم عن إفراط الدولة في استخدام العقاب في مواجهة الجريمة ومن ثم تزايد عدد الدعاوى المنظورة اما المحاكم، فاصبح الوصول الى العادلة امر متعسر، اذ اصبحت اما ما يسمى بأزمة العدالة الجنائية والمتمثلة بالكم الهائل والمتراكم من القضايا وعجز السلطات القضائية عن حسمها في وقت معقول، لذا فان السياسة الجنائية المعاصرة اتجهت الى البحث عن وسائل اكثر مرونة وسرعة لمواجهة هذه الأزمة، لذا فان الوساطة الجنائية تسعى الى تطوير العدالة الجنائية التقليدية ومواجهة ازمة العدالة الجنائية.