3- أنواع الاستملاك واجراءاته وفقا لقانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981 المعدل "دراسة مقارنة"

الملخص

المستخلص

يعد الاستملاك من الوسائل المهمة التي تلجأ إليه الدولة , وقد تزايد اللجوء إليه في كثيرٍ من الأحيان , وذلك بعد أن اتسعت الأمور المهمة الملقاة على عاتق الدولة , وازداد دورها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لذا فقد أصبح الاستملاك من ضمن الوسائل المهمة الأخرى , التي منحها القانون للادراة العامة لغرض نزع ملكية العقارات لغرض تحقيق النفع العام , وإن هذا الاجراء تتولاه الادارة العامة والقضاء , واجاز المشرع العراقي الاستملاك بموجب قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 , وكذلك المشرع الأردني بموجب قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 , والمشرع الاماراتي بموجب قانون الاستملاك رقم 9 لسنة 2012 الخاص بامارة رأس الخيمة , وإن الاستملاك هو نزع الملكية الخاصة لغرض النفع العام مقابل تعويض عادل , ويكون الاستملاك على ثلاثة انواع رضائي وقضائي واداري , وعن طريق اجراءات قانونية وتختلف  هذه الاجراءات باختلاف نوع الاستملاك , فعملية الاستملاك تمر بعدة مراحل نص عليها قانون الاستملاك , تبدأ بتقديم طلب الاستملاك مروراً بهيئة الكشف والتقدير والتي مهمتها تقدير قيمة العقار المراد استملاكه ,  وهل يحقق النفع العام وصولاً الى القرار الذي يقضي بنزع ملكية العقار.